المتهم عمر البشير : خوف و هورب من العدالة الدولية

المتهم عمر البشير : خوف و هروب من العدالة الدولية

أيمن عادل أمين 

خمسة أعوام منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر بالقبض علي المتهم الرئيس عمر حسن البشير ، خمسة أعوام ومازال عمر البشير يواصل في جبروته وحربه اللعينة ،  و إغتيال المواطنين الأبرياء و العُزل و المدنيين ، خمسة أعوام ومعسكرات النزوح تمتلي بالأطفال و النساء ، خمسة أعوام و الحرب تحصد في الأرواح ، خمسة أعوام وقمم الإتحاد الأفريقي تنعقد وتنفض ، خمسة أعوام و الصين تواصل دورها في تمييع قرارات مجلس الأمن تجاة السودان وتطالب بمحاكمة الرئيس عبر آلية أفريقية ، لضمان إستمرارية إستثماراتها البترولية في السودان و إن لم تعد بذات القدر عقب الإنفصال ، خمسة أعوام وقرار إلقاء القبض علي البشير لم ينفذ وهو في رقصه وترنحه وممارسة العهر السياسي يواصل حرثه في البحر  دون أن يتواني عن دور السفاح ،  خمسة أعوام وتظل العدالة الدولية تبحث عن موطئ قدم تستطيع أن تنفذ فيه أمر القبض علي السفاح عمر البشير ،  و تتواصل أيضاً الجهود الإقليمية في سبيل إنفاذ القانون وملاحقة البشير و أعوانه الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. 

لكن تباينت المواقف الأفريقية حيال إعتقال المتهم عمر البشير فقد إلتزمت عدد من الدول كالتالي  :-

الموقف	البلد	التاريخ
بتسوانا تحدد موقفها القاطع  بأنه حال زيارة المتهم / عمر  البشير أراضيها ستقوم بتسليمة للمحكمة الجنائية الدولية	بتسوانا	يونيو 2009م
وزير الخارجية يصرح ( سيندم المتهم عمر البشير علي اليوم الذي ولد فيه لو وطات قدماه زامبيا )	زامبيا	مايو 2010م
البشير يلغي مشاركتة في مؤتمر البيئة المنعقد في زامبيا بعد تلقيه دعوة من الحكومة الزامبيه .	زامبيا	ديسمبر 2012م
المتهم البشير لم يحضر تنصيب الرئيس المنتخب جاكوب زوما لان الموقف الجنوب الأفريقي قد إتضح بأن حال زيارة المتهم عمر البشير سيخلق ذلك وضع جديد سنجبر علي القبض عليه وهذا ما لا تريده جنوب أفريقيا .	جنوب أفريقيا	مايو 2009م
كينيا تقرر عدم إختضان قمة الإيقاد لاعتزام المتهم عمر البشير الحضور.	كينيا	أكتوبر 2010م
القضاء الكيني  يضغط علي الحكومة الكينية بإلقاء القبض علي المتهم عمر البشير حال وصولة كما ستصدر كينيا أمر قبض داخلي بحقه.	كينيا	نوفمبر 2010م
ترفض إنعقاد أعمال اجتماع الإتحاد الأفريقي علي أراضيها لأن المتهم البشير سيحضر.	ملاوي	يونيو 2011م
إلغي المتهم عمر البشير حضور أعمال اجتماع محلس السلم و الأمن الأفريقي بعد الضغوط الدولية بضرورة القبض عليه .	نيجريا	يونيو 2011م

وفي نفس الوقت الذي تلتزم عدد من الدول بتنفيذ أوامر القبض عليه إلا أن بعض الدول ذات المواقف السياسية والمماراسات السيئة كحال حكومة الخرطوم تنخرط في موقف سلبي و تقوم بإستقبال البشير علي أراضيها مما يمثل معضلة أمام العدالة الدولية وضرورة إنفاذها .

فالموقف الأثيوبي و الأرتري و المصري و و الليبي والجيبوتي و التشادي يمثلان معضلة أمام تنفيذ أمر القبض و القارئ للأوضاع الإنسانية في هذه البلدان يمكن أن يصل للعوامل المشتركة بين هذه البلاد و السودان . فقد ظهر الفترات الأخيرة  قيام المتهم عمر البشير بعدد من الرحلات  إلي نيجريا و الكنغو  و أثيوبيا ، بالرغم من أن بعض الدول التي قام بزيارتها ليست جزء من نظام روما الأساسي إلا أن البعض الأخر ملزم بشكل قاطع بمقررات المحكمة  وعلية الإسراع بتنفيذ ما جاء في نص نظام روما الأساسي وحسب المادة 86 الالتزام العام بالتعاون: تتعاون الدول الأطراف, وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي, تعاوناً تاماً مع المحكمة فيما تجريه, في إطار اختصاص المحكمة, من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها.

 فقد تضافرت بعض الجهود التي كان لها أن تنجح لولا هروب الرئيس البشير سراً ، دون أي بروتكولات رئاسية أو  دبلوماسية تليق بمغادرة رئيس دولة زائر فقد ظهر في الأنباء  أن المتهم  عمر البشير فر هارباً إلي السودان من نيجريا أثناء إنعقاد القمة الأفريقية بأبوجا يوليو 2013م  التي خصصت أعمالها لمناقشة أمراض الإيدز والسل والملاريا بعد تحرك عدد من المنظمات الحقوقية وضغطها علي الحكومة النيجرية للقبض عليه وتنفيذ العدالة الدولية بإعتبار نيجريا إحدي الدول الملتزمة بنظام روما الأساسي ، و قد فر المتهم السفاح عمر البشير هارباً في منتصف الليل قبل إكتمال أعمال المؤتمر مما يدلل علي إرتعاد البشير من القرار و درجة الرعب و الخوف اللذان يعتريا الرئيس و مما ساعد علي تبنية الهروب و التنازل عن كافة الإجراءات البروتكولية ضارباً بالسيادة الوطنية عرض الحائط لكن هو الخوف و الرعب و الإذلال قد تملكوا جماعة المؤتمر الوطني .

المرة الأخيرة هي زيارة البشير لقمة الكوميسا المنعقدة بالكنغو الديمقراطية 25 فبراير 2013م وتعد  الكنغو إحد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ، وهي  مسؤلة مسئولية كاملة عن مقررات المحكمة و لكن إختارت الكنغو  عدم تنفيذ أمر القبض و إستقبال البشير  بعد الدعوة التي أطلقتها أكثر من 90 منظمة للقبض علي المتهم عمر البشير أثناء حضورة لقمة رؤساء الدول الأفارقة بكنشاسا وقد تنادت العديد من المنظمات الحقوقية التي طالبت الكنغو بتسليمة بعد أن قامت بمنحة حق الحضور إلي بلادها بالرغم من أنها عضو في المحكمة الجنائية فقد كان أحري بها أن تتخذ الخطوه الأهم بعد أن وصل أراضيها .

 إن التواني و التهاون الذي تقوم به الدول الأفريقية الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية يزيد من الصراع العرقي في دارفور والسودان بشكل كامل و الذي بداء منذ مجئ البشير إلي الحكم في 1989م وكان من أبرز نتائجة الحية هو إنفصال جنوب السودان بعد حرب جهادية قادها البشير و مجموعته باسم الدين وراح ضحيتها عدد من أبناء السودان أهلكت موارد الدولة في حرب لعينة  هي في الأساس حرب دينية وعرقية بين أبناء الوطن الواحد لكن أثر النظام الحاكم ( الجبهة الإسلامية ) فرض هوية دينية و عرقية آحادية علي السودانين مما فاقم و أجج الصراع بشكل كبير في جنوب السودان ، و إنتقل إلي دارفور ومازال يتواصل لاكثر من عشر أعوام بطريقة ممنهجة و أساليب بشعة ، و تتراوح ضحاية الحرب في دارفور لما يزيد عن 480 ألف ضحية  ، وفي ذات الوقت التي منحت فية الكنغو المتهم البشير شرعية حضوره لأعمال القمة يموت ألاف المواطنين برصاص مليشيات البشير و تمتلي معسكرات النازحين بالأوبئة و الأمراض حيث بلغ عدد النازحين في العام 2013م 460 الف نازح ،  و يحيك البشير و أعوانه المزيد من المكائد و الدسائس و الفتنه و تشتعل الحرب في جميع أطراف السودان ،  لذا كان أجدي  بالكنغو إتخاذ موقف محايد بعدم إستقبال البشير أو تنفيذ الأمر المناط بها.

علي السودانين في جميع دول العالم مواصلة التنوير و الضغط الدولي و الأقليمي علي الحكومة السودانية ، ومواصلة الجهود و كشف المستور من الممارسات البشعة التي يمارسها المؤتمر الوطني و طغمته الحاكمة علي الشعب السوداني ، فالجرائم الغير معلنة كثيرة ، و الواقع ألعن ، و الظروف الإنسانية باتت تزداد سوء كل يوم ، لذا علينا مواصلة الجهود ، و مواجهة رموز الدولة الفاسدة في أي شبر من العالم ، لكشف و تعرية هذا النظام .

THE CASE AGAINST BASHIR
Sudanese President Omar al-Bashir is the only sitting president with an outstanding arrest warrant from the International Criminal Court.
He stands accused of being the mastermind of the genocide in Darfur where Sudanese forces and government-sponsored militias carried out a campaign of attacks against innocent civilians.
On March 4, 2009 the ICC issued an arrest warrant against Bashir for 7 counts of crimes against humanity and war crimes. On July 12, 2010 the ICC issued an additional warrant adding 3 counts of genocide for the ethnic cleansing of the Fur, Masalit, and Zaghawa tribes.
Undeterred by his arrest warrants, Bashir continues his reign of impunity—attacking innocent civilians in Darfur and other states in Sudan and travelling freely to other countries.



A warrant for the arrest of Ahmad Muhammad Harun was issued by the International Criminal Court on April 27, 2007. He is charged with 20 counts of crimes against humanity and 22 counts of war crimes.
Harun was Minister of State as well as head of the “Darfur Security Desk” from April 2003 to September 2005. From 2006 to 2009, he served as the Minister of State for Humanitarian Affairs.
Harun is accused of recruiting, funding and arming the Janjaweed militia. The Janjaweed attacked civilians and pillaged towns and villages during counterinsurgency attacks.
Haurn is currently the governor of South Kordofan, which borders South Sudan, where a brutal counterinsurgency campaign is raging, most severely in the Nuba mountains.

A warrant for the arrest of Ali Muhammad Al Abd-Al-Rahman was issued by the International Criminal Court on April 27, 2007. He is charged with 22 counts of crimes against humanity and 28 counts of war crimes.
Ali Kushayb was one of the most senior leaders in the Janjaweed militia and a member of the Popular Defence Force.
Ali Kushayb is accused of issuing orders to the Janjaweed militia and the armed forces including mass rape, killings, torture, inhumane acts, pillaging and looting of residences and marketplaces, and the displacement of the resident community.
According to Sudanese authorities, Ali Kushayb was arrested and was transferred to Khartoum in 2009 for further investigation.





A warrant for the arrest of Abdel Raheem Muhammad Hussein was issued by the International Criminal Court on March 1, 2012. He is charged with 20 counts of crimes against humanity and 21 counts of war crimes.
Hussein was appointed as Minister of Interior in 1993. In 2003, he became the special representative for Darfur, a position he held until 2004.
Hussein is accused of recruiting, arming and funding police forces and the Janjaweed militia in Darfur.
Hussein is currently Minister of National Defense of the Sudanese Government. Hussein is one of Bashir's closest allies and is reported to be leading a campaign against rebels in the south.