UN experts call on Sudan to stop threatening women with flogging
Two United Nations independent experts today warned Sudan against threatening women with flogging, stressing this practice amounts to cruel, inhuman and degrading treatment that goes against international law.
“Premarital sex, adultery, failing to prove rape, dressing ‘indecently’ or ‘immorally’, being found in the company of a man, or committing acts that are deemed incompatible with chastity – these are some of the offences for which women have been chastised with flogging in various parts of the world,” said the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Rashida Manjoo. “This needs to stop.”
On Monday, Amira Osman Hamed, a 35-year-old Sudanese civil engineer and women’s rights activist was charged with dressing indecently or immorally for refusing to cover her hair with a headscarf. If found guilty, she could be sentenced to corporal punishment of up to 40 lashes.
Following Monday’s hearing, Ms. Osman Hamed remains in legal limbo while the prosecution decides if additional hearings will take place or if the case will be dismissed.
“Given continued discrimination and inequalities faced by women, including inferior roles attributed to them by patriarchal and traditional attitudes, and power imbalances in their relations with men, maintaining flogging as a form of punishment, even when it applies to both women and men, means in practice that women disproportionally face this cruel punishment, in violation of their human rights to dignity, privacy and equality,” said Frances Raday, the chairperson of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice.
The experts called for the immediate release of Ms. Osman Hamed and for the Government of Sudan to review its legislation related to flogging.
Under international human rights law, corporal punishment can amount to cruel, inhuman or degrading punishment or even to torture, and States cannot invoke provisions of domestic law to justify violations of their human rights obligations under international law.
“Corporal punishment of women and girls is usually linked to the control and limitation of their freedom of movement, freedom of association, as well as their personal and sexual choices. Punishment usually has a collective dimension, and is public in character, as the visibility of the issue also serves a social objective, namely, influencing the conduct of other women,” the experts said.
“We call on States to abolish all forms of judicial and administrative corporal punishment, and to act with due diligence to prevent, respond to, protect against, and provide redress for all forms of gender-based violence.”
----------------------
قالت اثنتان من خبراء الأمم المتحدة المستقلين لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في أعقاب الأنباء الواردة عن حالات جلد لنساء في السودان، "إن جلد المرأة بما في ذلك فيما يتعلق "بالجرائم المتصلة بالشرف" يرقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في القانون الدولي و يجب أن يتوقف".
وقد مثلت أميرة عثمان حامد، وهي مهندسة مدنية سودانية تبلغ من العمر 35 عاما وناشطة في مجال حقوق المرأة أمام المحكمة يوم الاثنين بتهمة إرتداء الملابس غير المحتشمة أو غير الأخلاقية لرفضها تغطية شعرها. وفي حالة ما إذا تمت إدانتها، فقد يحكم عليها ب 40 جلدة. وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، رشيدة مانجو إن "ممارسة الجنس قبل الزواج، والزنا، والفشل في إثبات الاغتصاب، وارتداء الملابس "غير المحتشمة" أو "غير الأخلاقية"، ومصاحبة رجل، أو ارتكاب الأفعال التي تعتبر منافية للعفة، هي بعض "الجرائم" التي تبرر جلد المرأة في أجزاء مختلفة من العالم. يجب ان يتوقف ذلك. لا ينبغي إرغام النساء مثل أميرة على العيش في خوف من التعرض للجلد. ويتعين على الحكومات وقف جلد النساء والفتيات". ومن جانبها قالت فرانسيس راداي، رئيسة الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة العملية، إن إدانة النساء تتم على نحو غير متناسب حول الجرائم التي يعاقب عليها بالجلد. وأضافت "ونظرا لاستمرار التمييز وعدم المساواة التي تواجهها المرأة، بما في ذلك الأدوار المتدنية التي تنسبها لها المواقف الأبوية والتقليدية، واختلال توازن القوى في علاقاتها مع الرجال، والحفاظ على الجلد كشكل من أشكال العقاب، حتى عندما ينطبق على كل من المرأة والرجل، يعني في الممارسة العملية، أن المرأة تواجه هذه العقوبة القاسية بشكل غير متناسب في انتهاك لحقوقها الإنسانية فيما يتعلق بالكرامة والخصوصية والمساواة". ودعت الخبيرتان إلى الإفراج الفوري عن السيدة عثمان حامد، كما حثتا الحكومة السودانية على مراجعة التشريعات المتعلقة بالجلد. يشار إلى أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يمكن أن يرقى العقاب البدني إلى مستوى العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو حتى التعذيب، ولا يمكن أن تتذرع الدول بأحكام قانونها الداخلي لتبرير انتهاكات التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي. وأوضحت الخبيرتان "يرتبط العقاب البدني للنساء والفتيات عادة بالسيطرة والحد من حريتهن في التنقل، فضلا عن الخيارات الشخصية والجنسية. وعادة ما تتخذ العقوبة بعدا جماعيا وعلنيا، حيث تسلط الضوء على هدف اجتماعي، وهو التأثير على سلوك النساء الأخريات". وأضافتا "نحن ندعو الدول إلى العمل على إلغاء جميع أشكال العقاب البدني القضائية والإدارية، والتصرف بالجدية الواجبة لمنع جميع أشكال العنف القائم على نوع الجنس وتوفير سبل الانتصاف".
No comments:
Post a Comment