منظمة حقوق الإنسان (السودان) :حكومة السودان تستغل القوانين ضد خصومها السياسيين وتستمر في حملة إعتقالاتها التعسفية

حكومة السودان تستغل القوانين ضد خصومها السياسيين  وتستمر في حملة إعتقالاتها التعسفية

06-11-2014

تتابع منظمة حقوق الإنسان (السودان) حملة الإعتقالات التعسفية التي تشنها حكومة السودان ضد المعارضين، وتتابع الإجراءات التي يُقدم بها المعتقلون للمحاكم، والإخلال بالإجراءات القانونية، مما يهدد سلامتهم، ويخل بالإجراءات القضائية.

وتأكيداً على ذلك إعتقلت أجهزة الأمن رئيس حزب المؤتمر السوداني المُعارض إبراهيم الشيخ عبدالرحمن في تمام الساعة الخامسة صباحاً (8 يونيو 2014) من مدينة النهود (ولاية غرب كردفان)، بعد أن إقتحم، وفتش مسلحون من جهازي الأمن والشرطة منزله بالمدينة، ومن ثم أقتيد إلى مكان مجهول حتى الثامنة صباحاً ليُحوَّل بعده إلي مجمع محاكم مدينة النهود ومواجهته بعدد من التهم وفقاً للمواد (50/62/63/66/69/159) من القانون الجنائي السوداني لعام 1991م المتعلقة بتقويض النظام الدستوري ومعارضة السطات، الإخلال بالسلامة العامة ، إثارة الشغب، إشانة السمعة، ونشر الأخبار الكاذبة، هذا، ورفضت السلطات السماح لمحاميه بمقابلته، والدفاع عنه بتمثيله قانويناً أمام المحكمة التي عقدت في ذلك اليوم.

وتابعت المنظمة إعتقال رئيس حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي (79عاماً) علي ذمة مواد قانونية شبيهة تصل عقوبتها للإعدام علي خلفية تعبيره عن رأيه فيما يخص (قوات الجنجويد) أو ما يعرف بقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السوداني.

وخلال الإسبوع الماضي إعتقلت السلطات عدداً من المتظاهرين بمنطقة سودري (ولاية شمال كردفان) وحاكمتهم بصورة فورية لم يتسني لهم خلالها الإستعانة بمحاميين للدفاع عنهم، حيث واجهوا أحكاماً بالسجن لمدة ستة أشهر وفقاً لأحكام المادة 69 (الإخلال بالسلام العام) من القانون الجنائي السوداني.

وعلي مدى الأسابيع الماضية شنت أجهزة الأمن حملة إعتقالات تعسفية ضد سياسيين على خلفية الأحداث التي إندلعت بجامعة الخرطوم حيث مازال معمر موسي محمد، ومحمد صلاح محمد عبدالرحمن ، تاج السر جعفر معتقلين منذ (12 مايو 2014)  بواسطة جهاز الأمن في مكان غير معلوم، ويُخشى تعرضهم للتعذيب، ولسوء المعاملة، بعد أن منع جهاز الأمن توفير معلومات لأسرهم عن مكان تواجدهم، صحتهم، والسماح بزيارتهم ، وتأتي هذه الحملة في وقت تدَّعي فيه الحكومة السودانية دعمها للحريات وإستمرارها في ما تسميه بالحوار وطني.

منظمة حقوق الإنسان (السودان) ترفض الإعتقالات، وإرهاب المعارضين السياسين وإنتهاك حقهم في الرأي والتعبير ومحاكمتهم بشكل صوري يفتقر لأبسط مقومات العدالة، وتطالب السلطات السودانية بالآتي :

-        وقف إنتهاكات حقوق الإنسان كافة سيما الإعتقال والتعذيب.

-         الكشف الفوري عن مكان  المعتقلين، والسماح لأسرهم بزيارتهم كما ينص القانون.

-        إطلاق سراحهم، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.

-        توفير حرية الرأي والتعبير بما يتوافق مع إلتزامات السودان الدولية.

للإتصال : أيمن عادل أمين – الرئيس – منظمة حقوق الإنسان (السودان) – السويد - 0046709141071