منظمة حقوق الإنسان(السودان): علي السلطات في السودان التراجع عن قرار رفض تسجيل الحزب الجمهوري

علي السلطات في السودان التراجع عن قرار رفض تسجيل الحزب  الجمهوري

19^th May 2014

تدين منظمة حقوق الإنسان (السودان) قرار مجلس شؤون الأحزاب برفض تسجيل الحزب الجمهوري و تطالب بإعادة تسجيل الحزب وفق ما يكفل الدستور الإنتقالي السوداني لعام 2005م.

في 1 مايو 2014م  أصدر مجلس شؤون الأحزاب السياسية في السودان قراراً برفض طلب تسجل الحزب الجمهوري في السودان بعد أن تقدم الحزب الجمهوري في 8 /ديسمبر/2013م  بطلب لتسجلية. في 23 فبراير 2014م تم نشر الطلب المقدم عبر ثلاث صحف سودانية وفق ما تنص لائحة مجلس شؤون الأحزاب ، وتقدم عدد من الأفراد بطعن للمجلس مما أدي إلي رفض تسجيل الحزب وإستند المجلس في تعليل رفض تسجيل الحزب علي  احكام المادة (1/5) من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005م التي تنص علي  تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان. والمادة (14/ط) من قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007م التي تنص علي ) لا يمارس أو يحرض على العنف ولا يثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس ).

إن منظمة حقوق الإنسان (السودان) ترفض قرار رفض تسجيل الحزب الجمهوري الذي يعود تاريخ إنشائه للعام 1946م وقد تم إعدام رئيسه محمود محمد طه بتهمة الردة في يناير 1985م في محكمة شهيرة إفتقرت لأبسط سمات العدل. وتعتبر هذه الحادثة هي الثانية التي تابعتها المنظمةحيث قامت السلطات في السودان في سبتمبر 2011م بحظر نشاط تنظيم الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال كما صادرت  ممتلكاته ودوره في عدد من الولايات .

خلفية

تنص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه) كما تكفل المادة 40/1 من الدستور الإنتقالي السوداني حق التجمع السلمي لكل فرد أو جماعة وكذلك الحق في تكوين الأحزاب و الجمعيات و النقابات و الإنضمام لها.

منظمة حقوق الإنسان (السودان) تدين الحكم الصادر برفض تسجيل الحزب الجمهوري وتعتبر رفض تسجيلة هو مواصلة في إنتهاك الدستور الإنتقالي لعام 2005م و إستخدام مواد قانونية لا تمت بالصلة لنشاط الحزب الجمهوري وعلي مجلس شؤون الأحزاب مراجعة القرار و إعادة تسجيل الحزب الجمهوري .

للإتصال : أيمن عادل أمين – الرئيس – منظمة حقوق الإنسان (السودان) – السويد - 0046709141071