السودان: إستئناف المحاكمات الصورية و الإعتقالات العشوائية
28th May 2014
تابعت منظمة حقوق الإنسان (السودان) الإعتقالات و المحاكم العشوائية التي قامت بها السلطات في السودان علي متظاهرين سلميين ، لذا تظالب السلطات السودانية كفالة حق التظاهر السلمي للمواطنين وإطلاق سراح المعتقلين فوراً.
في 27 مايو 2014م قامت الشرطة بولاية غرب كردفان (محلية سودري) غرب السودان بتفريغ موكب سلمي نظمة حزب المؤتمر السوداني المعارض إحتجاجاً علي بعض اللأوضاع في المدينة وتنديد أهالي محلية سودري بشركات التعدين العامل بالمنطقة ورفض الأهالي إستيلاء هذه الشركات علي مخلفات الذهب وحق الإنتفاع به وكان الموكب قد تحرك بشكل سلمي ولكن تصدت لهم الشرطة وقامت بإعتقال عدد من الأشخاص ومحاكمتهم بصورة سريعة لم تتوفر فيها أبسط مقومات المحاكمة العادلة بتوكيل محامي للدفاع عن المتهمين ولم تتحصل المنظمة حتي إصدار هذه النشرة علي المواد القانونية التي واجهت بها المحكمة كل من :-
1- محمد نور تيراب – الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني بالسجن 6 أشهر
2- أحمد فتحي محمد – عضو حزب المؤتمر السوداني بالسجن 4أشهر.
3- عبدالباقي عبدالله – عضو بحزب المؤتمر السوداني بالسجن 6 أشهر
4- عبدالمجيد أحمد – عضو حزب المؤتمر السوداني بالسجن 6 أشهر. أ
في 27 مايو 2014م فضت السلطات الأمنية بولاية نهر النيل-شمال السودان- موكب سلمي لحزب الأمة القومي "المعارض" وجماعة الأنصار-الموالين للإمام الصادق المهدي ، كان يستهدف تسليم مذكرة إحتجاجية لوالي ولاية نهر النيل علي خلفية إعتقال رئيس الحزب والصادق المهدي وقامت بإعتقال عدد من القيادات السياسية بالمنطقة وهم :-
1- د. سيد أحمد الخطيب – الحزب الشيوعي السوداني.
2- عادل الشيخ – حزب البعث العربي المعارض.
3- عوضية دراج – عضو حزب الأمة المعارض.(أنثي)
4- عثمان أبو القاسم – حزب الأمة .
5- عثمان العجيل – حزب الأمة.
6- مجذوب الحاج - حزب الأمة.
7- بشير عثمان - حزب الأمة.
8- محمد عبدالحفيظ - حزب الأمة.
9- الصادق الفاضل سعيد - حزب الأمة.
10- الحاج عبدالواحد - حزب الأمة.
11- عبدالباسط إبراهيم طه - حزب الأمة.
إن منظمة حقوق الإنسان (السودان) ترفض الإعتقالات التعسفية التي تقوم بها السلطات في السودان مما تهدد عملية الحوار الذي تطرحة الحكومة السودانية منذ يناير 2014م كمت تتنافي مع الدستور الإنتقالي السوداني ، وإستمرار المحاكم الصورية في مواجهة المنتمين سياسياً لأحزاب معارضة هي تهديد لحرية التعبير و التنظيم.
خلفية
تنص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه) كما تكفل المادة 40/1 من الدستور الإنتقالي السوداني حق التجمع السلمي لكل فرد أو جماعة وكذلك الحق في تكوين الأحزاب و الجمعيات و النقابات و الإنضمام لها.
منظمة حقوق الإنسان (السودان) تدين الإعتقالات العشوائية والمحاكم الصورية للمعتقلين السياسيين وتعتبر تعسف السلطات في مواجهة الإحتجاجات السلمية هو مواصلة في إنتهاك الدستور الإنتقالي لعام 2005م و علي السلطات في السودان إطلاق سراح المعتقلين و إلغاء الأحكام الصادرة في حقهم.
للإتصال : أيمن عادل أمين – الرئيس – منظمة حقوق الإنسان (السودان) – السويد - 0046709141071
No comments:
Post a Comment