المجرم عمر البشير .. جهل وعدم مسؤليه

المجرم عمر البشير .. جهل وعدم مسؤليه

أيمن عادل أمين عبد الله

أغلق الأنبوب ياعوض عباره تداولتها المواقع الإلكترونيه وشبكات التواصل حتي صارت مزحه عوض أقفل ، عوض أفتح عوض أفعل عوض ما تفعل ، أضحوكه يتجاذبها السودانيون ، بعد أن صار الرئيس البشير أضحوكه يتجاذب قراراته المجتمع الدولي وينظر لها بإستغراب لما تحتويه من جهل و عدم حكمه تتنافي مع عمر الرئيس السوداني الذي تجاوز العقد السادس ومازال يمارس نوع من المراهقه السياسيه تتناسب مع تاريخه الملطخ بسنوات الحرب و التدمير والقتل و الإغتصاب و التشريد و تمزيق الوطن و التفريط في جزء عزيز منه ..

لكثره التصريحات الغير مدروسه ، تأتي متوقعه لما يدور في السودان من تدهور بنيوي وإرتباك يسيطر علي أجهزه الدوله مما ينعكس في سلوكياتها وكيفيه تناولها للقضايا و إداره البلاد و التصابي غير المشروع في التحكم بمصائر الشعب السوداني و إدخاله في أزمات متواصله أثرت عليه وحملته ما يفوق طاقته الإحتماليه ودرجت علي تجاوز ما يصيبه من تأثيرات أي قرار غير مدروس ومدي إنعكاسه علي الواقع و الظروف الحياتيه ، لم يكن قرار الرئيس مفاجئ بل متوقع ومشابهه تماماً لسياسات الأرض المحروقه التي يتبناها نظام المؤتمر الوطني في إداره خلافاته، ومهد له الرئس الهارب عمر البشير في خطابه السابق بمناسبه إنسحاب الجبهه الثوريه السودانيه من أبوكرشولا .

كذلك إن التهاون المتبع من حكومه البشير في التعامل مع دوله الجنوب و الإستهانه بوضعيتها كدوله وشعب له إستقلاليته وسياساته المنفصله و التدخل في شانها الداخلي ينعكس سلباً علي المسار السليم لطبيعه العلاقه بين الدولتين ، وما تقضيه طبيعه الشعبين من ضروره تعاون وخلق علاقات مميزه.

وما تقوم به الحكومه ومحوله تحميل جوبا مسؤليه ضعفها وحروبها العرقيه التي تواصل فيها تغير مسار العلاقات الحميده لما تتميز به طبيعه العلاقه بين البلدين ، وأخيراً نصريحات الرئيس سلفاكير وحاله الإمتعاط التي إنتابته عقب زياره نافع وكرتي لجوبا والتي قال أنها إنحصرت فيما يخص الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان وطلبت الحكومه السودانيه من جوبا طرد التجار السودانين الناشطين في المجال التجاري كخطوه في قطع الطريق أمام التطبيع بين البلدين و إستمرار الحكومه السودانيه في تضييق الخناق و الوقوف ضد المستثمرين وتسهيل عمليه التداول التجاري مما يعود بفائده علي البلدين ، و التلاسن المتبع من الرئيس السوداني ووصف الحركه الشعبيه بالحشره و إتهام جوبا رسمياً بدعم الجبهه الثوريه والتهديد المتواصل بقطع العلاقات ، وإرباك التفاوض بين البلدين و تهديد الإستقرار الإقتصادي و السياسي للبلدين كل هذا يزيد من الفرقه و الشتات و يخلق فراغ كبير في مسار العلاقات .

جاء القرار الرئاسي المفتقر لأبسط سمات الحكمه و الموضوعيه و المسؤليه يوضح حجم الإحباط والإنهزاميه الموجوده داخل المؤسسه العسكريه السودانيه ، و إلحاق المسببات بالأخرين هو أكبر دليل علي عدم قدره الحكومه السودانيه في الحفاظ علي أمن و إستقرار البلاد ، وخيبتها في كسب سند جماهيري لتعزيز موقفها السياسي بعد أن فتحت معسكرات الدفاع الشعبي وإبتدرت حمله إرجاع المفصولين للخدمه لخوض الحرب المعوجه ومحاولات الإعلام السوداني المأجور للحصول دعم شعبي وتأييد لموقف الدوله عبر ما ظل يبثه من برامج تعبويه ومحاوله تشكيل رؤيه وطنيه مشتركه في الحرب ضد التمرد و المرتزقه و الشعارات الفضفاضه التي يعج بها الإعلام المأجور لم تجد مكانها في التأثير علي رؤيه المواطن المنهك بتأثيرات القرار الرئاسي الغير المسؤل وما يتحمله هذا المواطن من زياده علي كافه الأصعده مربوطه بإرتفاع سعر الدولار مما تزيد من حجم المعاناه والإفقار .

قرار كهذا يوضح ميوعه القرارات الرئاسيه ويكشف الرئيس المجرم عن  فشله وجهله بالعهود و المواثيق وكيفيه التراجع عنها وفق ما تم الإتفاق عليه ،و الخطوات المترتبه علي القرارات الرئاسيه و كيفيه إتخاذها ، فالمسأله ليست فراسه أو شجاعه أو حمره عين بل هي دوله لها سياسات تنعكس سلباً أو إيجاباً علي مواطنيها تتخذ ما يلزم لإكمال هذه الإتفاقات و ما تقتضيه من شروط و حلول وفق ما جاء قي نصوصها ، لكن أن يفتقر الرئيس لكل هذا ويُلاسن من يُلاسن و يدعي علي الأخرين و يتخذ قرارت مفصليه تؤثر سلباً علي البلاد و إستقرارها اللإقتصادي هذا غير مقبول ويترتب علي الشارع السوداني دعم حمله ال100 يوم التي أطلقتها المعارضه لإسقاط النظام و الإبتعاد عن حاله الفرجه المستمره و التوقعات.