ما أقبح الخوف!! ..فرار البشير و خيبه نافع وآخرين!!

ما أقبح الخوف!! ..فرار البشير و خيبه نافع وآخرينأيمن عادل أمين عبدالله

جادت المسئوليه و الجهود الدوليه و الإقليميه بنفع عظيم و أشفت غليلنا ، و أرضت بعض جهودنا ، بعد أن فر الرئيس السوداني عمر البشير الهارب من العداله الدوليه من العاصمه أبوجا بعد أن تواترت أنباء عن إعتقاله وتسليمه لمحكمه العدل الدوليه من مقر إقامته إبان مشاركته في مؤتمر القمه الأفريقيه للأيدز و الملاريا و بعد أن قامت بعد المنظمات الدوليه و الإقليميه بجهود وضغط إقليمي .

لإن المرء ليتحسر لما آلت إلي أمور البلاد في عهد هؤلاء!! والإستياء البالغ لما أوصلنا له هذا النظام الجائر ، الذي بعثر سيادتنا الوطنيه و لوث سمعة السودان كدوله في المقام الأول ، صار رئيسها مجرم هارب من العداله الدوليه ، يغيب ويختفي و يتهرب و يتحرى مكامن خروجه الآمن أمام جميع الناس دون زرة حياء أو خجل ، متخفياً بستار الليل ، ليعود مره أخري للسوادان متخفياً ويواصل إنتهاكه للحرمات ، ويمارس عاداته القديمة بإغتيال النساء و الأطفال و تهجير السكان ، و إفتعال الحروب وتمزيق ما تبقي من وطن ، وتمارس مليشياته إرتكاب الفظائع و قطع الرقاب ، و إذلال المواطنين ، وترهيبهم و إرغامهم علي حروبهم الفاشلة ، ورفع السلاح في وجه إخوتهم و بني وطنهم ، و التأسد أمام الغلابه ، و إستعراض القوي الممنهج ، دون حياء أو خجل مما إقترف في حق الشعب السوداني ، و يأتي هذه المره راكضاً متخفياً يلهث خوفاً من الإعتقال و العداله الدوليه ، يتصبب عرقاً وترتجف كلتا يديه فزعاً ، فالهروب دليل علي الرعب و الخوف الذي يتملكه و سدنته عرابي النظام وسماسره الحروب ، تتلقفهم العداله الدوليه و تكسر من شوكتهم كل مره ، تنحسر دبلوماسيتهم وينعدم تمثيلهم الخارجي وتُسد أمامهم الطرق .

نافع علي نافع في زياره للسويد يتلقي الإهانه من السودانيين الذين شُردوا وعذبوا و إنتُهكت حقوقهم وطردوا من وظائفهم ، ومن حرقت قراهم ، وفقدوا أهليهم ، ومنهم من شهد الإهانات و السباب داخل بيوت الأشباح ، ومنهم من فقد بلده و أهله و هويته وتيتم وطنياً وصار في بلاد الشتات محروم من زياره أهله و الطرقات التي يعلمها جيداً ، تناولت الصحف السويديه سابقاً قصة نافع علي نافع (مؤسس بيوت الأشباح سيئه السمعه في زياره للسويد ) أياديه الملطخه بالدماء سبقته بسمعته السيئه وتلقفته السلطه الرابعه ، الضغط الإعلامي و الحراك السوداني ساهموا في إلغاء محاضرته المزعومه و قيدت حركته وردته خائباً يجرجر تاريخه الأسود دون خجل .

رئيس البرلمان السوداني ترفض السلطات اليونانيه منحه فيزا للدخول وتقول اليونان بأنها غير راغبه في إستقبال أحد مجرمي الإنقاذ ومفتعلي الحروب وهو ذاته السلطه التشريعيه التي تسن قوانين الحرب و التقتيل ، و إنتهاكات الحقوق النسويه و إبتلاع حق الأطفال في النمو بشكل سليم و الميزانيات الخربه التي تخفي الفساد وتتزين بالمحسوبيه و إنقاص الذمم و غياب الشفافيه ، ذات البرلمان الذي وافق علي تمرير قانون الأمن الوطني سيء السمعه وهو ذات البرلمان الذي مرر قانون الإحتياط الذي يبيح محاكمه المدنيين أمام محاكم عسكريه وتجنيد الفئه العمريه من 18 وحتي 60 عاماً في إنتهاك صريح للمبادئ الأساسيه لحقوق الإنسان و المواثيق و العهود وهو ذات البرلمان الذي يجلس تحت قبته مجرمي الحرب و أركان التعذيب في السودان أمثال صلاح قوش مدير الأمن السابق و دفع الله حسب الرسول المسئ الحقيقي للمراه السودانيه و أجهل من مشي علي الأرض بفتاويه العقيمه و عقليته الشائهه الملتاثه بكل أمراض الجهل و الرجعيه و التخلف و العته .

غازي صلاح الدين رئيس كتله المؤتمر الوطني بالبرلمان تُعريه الصحف السويديه بعد أن ظهر إسمه ضمن المشاركين في أعمال مؤتمر حريه الإنترنيت ، والسؤال الذي طرح نفسه كيف لدوله تقوم بحجب المواقع و تنتهك الحريات الإعلاميه عبر الرقابه و التهكير و تتبع الكتاب ومواقع الأخبار و التواصل الإجتماعي بأن تشارك في مؤتمر يتناول حريات الإنترنيت !! وهو ذات الرجل الذي دافع بكل جهد عن موقف الرئيس السوداني حيال المحكمه الجنائيه و وصل به الحال لان يماثل بين ما يحدث في غوانتناموا والمحكمه الجنائيه متناسياً ما يجري في دارفور ومعسكرات النزوح وموت 80 طفل بالحمي الصفراء في معسكرات النزوح بحنوب السودان وضارب ب482000 ضحيه للحرب العرقيه عرض الحائط ، بل يحاول بشتي السبل النفاد بجلده عن صمته المتوقع إذاء إغتيال الشهيد طبيب علي فضل زميله و إخفاء تفاصيل الحدث ، منحازاً للتغيير داخل أروقه الحركه الإسلاميه للنفاد بجلده من تبعات التغيير القادم ورداً منه علي تقليل صلاحياته إبان تغيير خارطه موازيين القوي داخل المؤتمر الوطني وحركه الإصلاح الواهيه التي يدعونها .

الولايات المتحده تعلق زياره نافع علي نافع بعد حمله الضغط التي تعرضت لها الإداره الأمريكيه من مجموعات داخل الكونغرس الأمريكي و دعوات الناشطين السودانين وحملات التوقيع التي ملات الأسافير تفضح وتعري ساسه الحكومه السودانيه ، وتكشف تاريخ نافع و أياديه الملطخه بدماء الأبرياء .

السلطات النرويجيه تطرد دبلوماسي سوداني علي خلفيه التجسس علي اللاجئين السودانين ، بعد أن تم القبض علي أحد السودانيين يبلغ من العمر 38 عاماً ، ومواجهته بتسجيلات صوتيه مع أحد أفراد السودانيه في أوسلو ، حصيلتها التجسس علي المهاجرين و تتبع خطاهم وهم خارج الوطن ، بلد لا تستحي ولا تحترم تمثيلها الدبلوماسي وتعبر عن حجم الجاسوسيه و العقليه البوليسيه في تناولها للقضايا وإنتهت هذه القضيه لسجن أحد المقيمين وتغريه مبلغ 108 الف كرون نرويجيه .

وصول عمر البشير الرئيس السوداني الهارب من العداله إلي الدوحه وسط إستقبال فاتر ، بعد أن إستقبله وزير الخارجيه الجديد بما يتنافي مع البروتكولات الرئاسيه إشاره لعدم قبول وترحيب قطر ونظامهاالجديد بأحد الفارين من العداله الدوليه وفي ذات السياق إستقبل أمير قطر العاهل الأردني ، منتهي المهانه للسياده السودانيه تسبب فيها النظام الحاكم و أركانه الهاربه من العداله الدوليه .

إلي حد أوصلتنا الحكومه السودانيه ، وسحقت بنا الأرض ، وقبحت صورتنا و سيادتنا و غيرت صوره السودان في مخيله العالم و جسدت الصوره التائهه و الخائبه للنظام الدموي وأنهكت حضورها الدولي ، ورهنت حق السودان في المثول و المشاركه في المحافل الدوليه بعدم تسليم الرئيس للعداله ، و غيبتنا وأخفت حقنا كسودانين في المثول كدوله سياديه لها كينونتها وقدرتها و إستعدادها التام للدفاع عن كرامتها و إرتضت الصمت و الهرب و التخفي و الغياب و تلقي المهانه من المجتمع الدولي .

لتصبح آليات التغيير فاعله و الضغوطات تمضي في إتجاهها السليم و تتضح عبر ما سردنا أعلي المقال ، ولتعي الحكومه السودانيه حجم المأزق و الضياع الكامل الذي يحيط بها و لتعلم حجم الضغط وفاعليته وما عليها سوي الإستسلام لخيارات الشعب السوداني و التنحي عن السلطه ، ليحل السلام و ليعد للشعب السوداني حقه في تكوين دوله ذات هيبه و قادره علي الصمود و التحدي و قادره علي إحترام حقوق الإنسان و إستيعاب تنوعها و تعدديتها .

ما أحلك هذه الصوره و ما أقبح الخوف ، و إضطراب الرجال و التخفي لا يعين علي تحدي الحقائق و العداله قادره علي التحدي و تتبع المجرمين ، فالهروب لا يجدي الأن و الإصلاح لا يفيد و الحوار لا ينفع .

إن التغيير الجذري و إقتلاع النظام في السودان هو الحل وتسليم الرئيس البشير وكل من صدر في حقه أمر توقيف هو المطلب والخيار الحقيقي للشعب السوداني.

ST:Sudan’s Bashir rushes home from Nigeria after calls for his arrest

ST: Sudan’s Bashir rushes home from Nigeria after calls for his arrest

July 15, 2013 (WASHINGTON) 

The Sudanese president Omer Hassan al-Bashir returned home abruptly before the conclusion of the HIV summit that took place in the Nigerian capital of Abuja amid controversy over his attendance.

A Sudanese diplomat who would not give his name told The Associated Press that Bashir left at 3 p.m. Monday, less than 24 hours after he arrived and in the middle of a two-day summit which ends on Tuesday.

But he denied that Bashir’s hasty departure was related to demands for his arrest.

Another Sudanese diplomat attributed Bashir’s sudden departure to other engagements.

"He has left. He left in the afternoon (on Monday)," Mohammed Moiz, spokesman for the Sudanese embassy in Nigeria, told Agence France Presse (AFP) but gave no further details on the other engagement.

The Nigeria Coalition on the International Criminal Court (NCICC) issued a statement today condemning the government for hosting the Sudanese leader who is wanted by the ICC in connection with war crimes committed in Darfur.

NCICC said that Nigeria’s failure to arrest Bashir “will be a brazen disregard of its international treaty obligation under Article 89 of the Rome Statute of the ICC which it has ratified since 2001”.

“Such failure also undermines the pursuit of international justice, peace and security which are the objectives of the ICC” the group said.

The group also revealed that it has filed a suit at the federal high court Abuja seeking a domestic arrest warrant for Bashir.

“The judiciary in this country has the responsibility to implement legal obligations created by treaties undertaken by Nigeria. As a state party to the Rome statute of the ICC, Nigeria is under legal obligation to execute within its national jurisdiction the arrest warrants issued by the trial chamber of the ICC against Mr Al Bashir while in its national territory”.

The British government also released a statement expressing disappointment at Nigeria.

“The UK has a strong and abiding bilateral relationship with Nigeria. I am therefore disappointed that Nigeria has chosen to host President Al Bashir of Sudan at an African Union event, despite International Criminal Court (ICC) arrest warrants against him for alleged war crimes, crimes against humanity and genocide. This undermines the work of the ICC and sends the victims a dismaying message that the accountability they are waiting for will be delayed further,” said the UK Foreign Office Minister for Africa, Mark Simmonds

Abuja defended its decision to host Bashir saying it is abiding by AU decisions that instructs members not to cooperate with ICC in executing the warrant against the Sudanese president.

The minister of health Bahr Idriss Abu Garda, who accompanied Bashir to the summit, described the summit as a success adding that Sudan has played a crucial role with regards to establishing a roadmap to protect HIV positive individuals and simplifying efforts to combat the virus, as well as including Malaria and Tuberculosis.

He went on to say that resolutions issued in previous summits have been reaffirmed such as linking healthcare to development.

(ST)

HRW : Sudan Wave of Arrests After Rebel Offensive

HRW : Sudan Wave of Arrests After Rebel Offensive

Release or Charge Detainees; Reveal Whereabouts

Sudan is illegally detaining at least seven Darfuri and Nuba civilians accused of supporting a coalition of Sudanese rebel groups, Human Rights Watch said today.

National security agents arrested more than 26 people in Khartoum after a rebel alliance called the Sudan Revolutionary Forces (SRF) attacked the towns of Um Rawaba in North Kordofan state, and Abu Kershola, in South Kordofan state, in late April 2013. Some have been released, but seven people are believed to remain in custody, held incommunicado at locations that have not been revealed.

“These arrests fit a pattern of retaliation against civilians from areas where rebels are fighting government forces,” said Daniel Bekele, Africa director at Human Rights Watch. “The authorities need to say why and where they are holding these civilians, and either charge or free them.”

If there are lawful grounds to prosecute the detainees, the authorities should immediately take them before a judicial authority, charge them with a recognizable crime, and allow access to lawyers, medical care and family visits, Human Rights Watch said.

On April 27, the rebel coalition began offensives into North Kordofan, staging a hit-and-run attack on Um Rawaba and capturing the smaller town of Abu Kershola. The United Nations estimates that fighting in Abu Kershola and surrounding villages displaced 63,000 people. The Sudanese government reestablished control of the town in late May.

The SRF includes the Sudan People’s Liberation Army-North (SPLA-North), the Sudanese rebel group fighting government forces in Southern Kordofan and Blue Nile, and several Darfur groups, including the two main factions of the Sudan Liberation Army and the Justice and Equality Movement (JEM).

In the days after the rebel attack, National Security and Intelligence Service (NISS) agents in Khartoum arrested at least 14 men of Nuba ethnicity including traditional leaders, shopkeepers, and teachers. Of the 14, ten were from the Moro sub-group of the Nuba ethnic group. NISS officials arrested them at about 9:30 p.m. on April 29 in Khartoum’s neighboring city of Omdurman.

The intelligence agents divided the detainees into two groups and transported one group to the NISS headquarters in Khartoum North, and the other to the NISS wing of Kober prison. One of the former detainees told Human Rights Watch that the group was transported in a small pickup truck to a detention center in Wadi Saidna district, where they spent the night. They were taken to another detention facility in downtown Khartoum the next morning. The men were questioned about their links to the SPLA-North. Most were released after 18 days, but national security officials continue to hold at least one in the national security wing of Kober prison.
“This wave of arrests clearly violates the basic rights and freedoms of Sudanese people to express their opinions at a time of political uncertainty and turmoil across the country,” Bekele said. “Cracking down reflexively not only ignores rights, it hardens grievances and fuels conflict.”

In a separate pattern of arrests following the rebel attacks, Intelligence Service authorities detained at least 12 Darfuri students in June. These arrests occurred after the higher education minister on May 30 banned student groups affiliated with the rebel coalition from conducting political activities.

On June 16, intelligence officers arrested five Darfuri student activists at three locations in Khartoum and Omdurman. The five were arrested the day that student supporters of the ruling National Congress Party (NCP) at Omdurman’s Ahlia University clashed with student members of the United Popular Front (UPF), a group linked to the Sudan Liberation Movement/Army faction led by Abdel Wahid Mohammed el-Nur.

Seven of the 12 Darfuri students were released after hours or days in detention, but the five arrested on June 16 remain in detention. They have not been allowed access to lawyers or family visits, in violation of fundamental due process guarantees. Authorities have refused to tell family members where the young men are.

On June 30, another young man, Al-Hadi Adam Mohammed, was arrested during an anti-government protest at Khartoum University. Al-Hadi’s lawyer told Human Rights Watch that students affiliated with the NCP beat him severely and that he was taken afterward to police custody. The lawyer said al-Hadi was then transferred to Intelligence Service custody and remains in a secret location.

Sudan’s national security law allows for detaining people for up to four and a half months without charge, in violation of international law.

“Sudanese authorities should immediately inform families where their loved ones are being held,” Bekele said. “These arbitrary arrests also underscore the urgent need to revise the draconian national security laws.”

Sitting President Still Wanted on Charges of Genocide In Darfur

Sitting President Still Wanted on Charges of Genocide In Darfur

By Luis Moreno Ocampo is the former Chief Prosecutor of the International Criminal Court and a Distinguished Visiting Professor at NYU Law School. Former Congressman Tom H. Andrews is the President of United to End Genocide.

Three years ago today, an arrest warrant was released by the International Criminal Court for Sudanese President Omar al-Bashir on charges of genocide in Darfur. Yet today Bashir is a fugitive from justice and is the current president of Sudan.

The Darfur case was originally referred to the International Criminal Court (ICC) by the United Nations Security Council, implying an obligation for the world to hold those wanted to account. The charges of genocide came on top of previous charges issued for war crimes and crimes against humanity.

Even more inauspicious, it was ten years ago that the genocide that led to 300,000 deathsbegan in Darfur. Bashir's forces learned to use rape and hunger as silent weapons to commit genocide against some 2.5 million Darfuris. They are living in camps for displaced persons at the disposal of Bashir's forces. They are helpless, voiceless and with no hope for the future. Those who have the duty to protect them attack them. Darfuris need international authorities to help end a genocide that should have been stopped years ago.

Bashir is also attacking Sudanese citizens in the states of South Kordofan and Blue Nile. In addition to aerial bombardments and ground attacks, Bashir has again used hunger as a weapon, blocking international humanitarian access to those most affected by the violence.

In fact, it is the same individuals wanted by the ICC for crimes in Darfur who are overseeing the attacks in the South, not only Bashir, but also the former Minister of Interior and current Defense Minister, Abdel Raheem Muhammad Hussein, and the former State Minister for the Interior and current Governor of Kordofan Ahmad Harun. Impunity has a cost of millions of new victims.

The world once claimed ignorance of the Nazi atrocities. Fifty years later, the world refused to recognize an unfolding genocide in Rwanda. On Darfur, the world is officially on notice.

Yet, in the last two months alone Bashir was welcomed into Ethiopia, Eritrea, Qatar and Chad (a country that has signed onto the ICC) with barely a whisper of condemnation from the world's governments.

Such impunity echoes far beyond the borders of Sudan. As the first sitting president wanted by the ICC, Bashir is a symbol of what could be the destiny of Assad and other leaders. They are committing more atrocities to remain in power.

If Bashir is to be held accountable then the countries that enable his impunity must also be held accountable. And if the UN Security Council and the world's governments will not cry out against such an affront to justice, then it is up to citizens to do so. Last year millions watched the video seeking justice for the abuser of child soldiers Joseph Kony. The United States sent special forces to help track and apprehend him. Unlike Kony, we know exactly where Bashir is. We know where he travels and when.

The world will listen. Last year the outcry of activists and some Members in the U.S. Congress helped to bring pressure to bear on Malawi, both diplomatically and in the form of threatened loss of bilateral aid, resulting in a warning that Bashir would be arrested if he were to follow through on a planned visit. Malawi joins South Africa and Zambia as countries that have taken the positive step to commit to upholding justice if Bashir should try to visit. Other countries should do more to stop Bashir.

If the United States and China, Europe and Russia, the African Union and Arab League reach an agreement, Bashir will go and his criminal policies will end. Efforts like Bashir Watch will make sure that silence is not an acceptable option.

Ten years from now, we hope that the lesson before the world will be one of Bashir facing justice, not one of a repeat offender leading a new series of crimes against humanity and genocide. A decade of impunity is already too long.

السودان .. إكتمال دائره القهر و الإدانه

محاكمه المدنيين عسكرياً في السودان 

السودان .. إكتمال دائره القهر و الإدانه

أيمن عادل أمين عبد الله

The Sudanese parliament has unanimously adopted the 2013 army reserve law which allows the defense minister to summon all citizens including government and private sector employees, university graduates, army and regular forces retirees, between ages of 18-60 to join the reserves service.

السودان يكمل حلقة القهر والإنتهاكات المدنيه والإنسانيه بعد إجازة البرلمان السوداني التعديلات علي قانون القوات المسلحه لعام 2013م الذي ينص علي محاكمه المدنيين عسكرياً في الظروف العامه. المتقاعدين بالمعاش والمسرحين من القوات المسلحة والقوات النظامية والقوات شبه العسكرية وكافة العاملين بأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وطلاب الجامعات والدراسات العيا وكل من ينطبق عليه شروط أداء الخدمة العسكرية في الفئة العمرية(18-60)عاماًو بهذا تضرب الحكومه السودانيه بكافه المواثيق الدوليه و بنود الدستور الناص علي إحترام مبادئ حقوق الإنسان عرض الحائط و تمضي في إتجاه عواقبه وخيمه يمكن أن يؤدي لتغيير هويه المجتمع بسعيها للتجيش المستمر للمواطنين و الزج بهم في الحروب و محاكمتهم في حال الرفض و إنتهاك حقهم في التقاضي السليم

كما تكمن خطوره هذا القانون خاصه في دوله كالسودان لما تمتاز به من إنعدام للأمن و السلم وغياب كامل للقانون بشكل يجاوز حدود المنطق و المقبول وما تفتعله الدوله من حروب وفق أسس عرقيه ودينيه وما ترتكب من مجازر و إبادات جماعيه وحروب متواصله لا تقف الإنتهاكات عند هذا الحد بل حاله التضييق المستمره علي الأجهزه الإعلاميه وناشطي المجتمع المدني ومؤسساتهم و العمل السياسي المعارض و الإغتيالات و التصفيات المتواصله علي أسس عرقيه و دينيه ، وقد يقود هذا القانون لنتيجه أساسيه مفادهما أن القوات المسلحه و الأجهزه الأمنيه في حاله إنهيار و ضعف كامل ، ويؤكد علي عدم قدرتها علي المواجهه في اي من الجبهات القتاليه بعد أن وصلت القوي السياسيه و العسكريه السودانيه المعارضه لدرجه من التوافق في الرؤي و الحلول و إشتد الحصار علي الحكومه وبات التغيير وشيك و إعلان القوي المعارضه لخطه المئه يوم يزيد من التكهنات و إحتمالات إرتفاع درجه المواجهه ، و إفتضح أمر القوات المسلحه وخيبه قادتها و أثبتت بأنها مليشيه عسكريه تحارب من أجل مجموعه محدده ، تفتقر للإحتراف والوطنيه ، والإنقسام بين القياده العسكريه و السياسيه داخل أروقه الحكومه. الوضع سئ جداً الأن وبالموافقه علي هذا القانون في هذا التوقيت تؤكد الحكومه علي موقفها في عدم الجنح للسلم و حقن الدماء و وقف نزيف الحرب خاصه بعد أن أضحت المواجهه في قمتها و الإنهيار الأمني و الخيبه المتواصله التي يتعرض لها النظام وخواء خزينه الدوله أخلاقياً ومالياً وتزايد الحراك الشعبي و فشل التعبئه الإعلاميه التي سعت لها الحكومه عبر البرامج و فتح معسكرات الدفاع الشعبي و تبعات الحرب الخاسره .

و الإتجاه الأخر هو إستهداف الحكومه السودانيه و الأجهزه الأمنيه المعارضين السياسين بشكل أساسي ، و ملاحقتهم بالإستدعاء للخدمه العسكريه و الزج بهم في السجون وفق صيغ قانونيه و عسكريه و تحت لحاف الأجهزه التشريعيه و إن كانت لا تحتاج لأي غطاء أو ستار لممارسه إنتهاكاتها و بطشها و ملاحقتها للمواطنين العُزل والمعارضين التي وصلت لحدود التصفيه الجسديه أو الإعتقالات الطويله و التعذيب المتواصل و الممارسات الغير كريمه في مواجهتهم ولكن كل شي متوقع أينما إحتدت المواجهه فُصلت القوانين للحد من حراك الشارع السوداني وقواه الحيه و إن كان لن يضعف مابداء من خطوات في طريق التغيير . و هو ذات الإتجاه الذي تمضي فيه الحكومه الأرتريه وما تفتعله حيال المدنيين و النساء و الأطفال وإجبارهم علي أداء الخدمه العسكريه غير محدوده الزمن وما يتبعها من محاكمات لكل من يخالف ويتعذر وفق ظروف كانت خاصه أو عامه أو يتهرب عمداً بحثاً عن دراسه أو عمل تؤدي في أخر المطاف لتصفيات جسديه و سجون طويله أمام محاكم عسكريه.

إن ملاحقه المواطنين و إلحاقهم قسراً بالقوات المسلحه و مليشيبات النظام ، لمواصله الحروب الخاسره دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان و إستهداف الخريجين و الطلاب و السياسيين الذين يرفضون الإلتحاق بالقوات المسلحه و إتمام الخدمه العسكريه القسريه هو إكمال حلقه الظلام و إنتهاك الحقوق المدنيه للمواطن السوداني وفق مخالفه وتحدي لكل المواثيق و العهود الدوليه وتحدي سافر للمجتمع الدولي ومؤسساته التي تحظر سن قوانين تبيح محاكمه المدنين أمام محاكم عسكريه ، قد تصل هذه العقوبه لمحاربه الموظفين في أماكن العمل وحرمانهم من وظائفهم و تضييق الخناق عليهم و إفقارهم وتشريدهم وإرغماهم علي الحرب لضمان الوظيفه و إستمراريه الحياه ، و الطلاب الجامعيين ورهن شهاداتهم و مواصلتهم للحياه الدراسيه بأداء الخدمه العسكريه حتي و إن أدت لإبعادهم من الدراسه لسنين طويله والزج بهم في الخطوط الأماميه لإطاله عمر النظام . لن يوقف القانون الضغط و الحراك الشعبي فالتغيير بات أمر واقع ،وعلي المجتمع الدولي مواصله الضغط و العمل لإيقاف الإنتهاكات الجسيمه التي يتعرض لها المواطن السوداني لحفظ كرامته ، و دعم عمليه التغيير في السودان حتي إسقاط النظام و تسليم الرئيس ومعاونيه للعداله الدوليه .

ST:Sudan parliament approves military reserve law

Sudan parliament approves military reserve law

Sudan Tribune
July 3, 2013

 The Sudanese parliament has unanimously adopted the 2013 army reserve law which allows the defense minister to summon all citizens including government and private sector employees, university graduates, army and regular forces retirees, between ages of 18-60 to join the reserves service.


The law bans all reservists, with the exception of pilots and naval reservists, from leaving Sudan during their call for service unless they obtain prior permission and stipulated that all reservists must notify reserves administration within a month after the end of their service of their home and work address.According to the law, those who refuse to join the reserve forces without a valid excuse will be fined and jailed for up to six months while conscripts who commit a crime during their service period will be imprisoned for three years.

The law also provides for the formation of a Council for Reserves service including ministers of defense, finance, higher education and scientific research, and human resources development and labor beside the head of the Joint Chiefs of Staff, chief of police, director of the National Intelligence and Security Services (NISS), and general manager of the Security and National Intelligence, and the deputy Chief of Staff for ground forces.

The law allows the defense minister or an authorized representative from the reserves administration to exempt any individual from the service and requires reservists undergo military training before they engage in military operations.

The lawmakers insisted that the age limit for the reserves service must be 60 years instead of 50 years as suggested by some.

The Popular Congress Party (PCP) MP Ismail Hussein, called for keeping the age limit for the army and regular forces retirees open while demanding that age limit for other individuals must be kept at 50 years due to potential health problems suffered by older people such as diabetes, high blood pressure and knee pain.

The defense minister insisted on the 60 years age limit and saying it gives a chance to benefit from the cumulative experience of the senior army officer,s pointing that call for service will be made only when necessary and for a maximum of two months.

The parliament speaker, Ahmed Ibrahim Al-Tahir, for his part considered the laws which have been approved recently by the national assembly including the Sudanese Armed Forces (SAF) law, the reserve service law, the national service law, and the Popular Defense Forces (PDF) a real support for the army, describing it as a “simple gift” for SAF.

Sudanese officials have privately expressed concern over low level of recruitment of conscripts in the armed forces despite intense mobilization campaigns.

This issue was highlighted particularly in the wake of rebel one-month occupation of areas in South Kordofan state.

In a related issue the Sudanese opposition threatened to seek review by the constitutional court of controversial amendments to the 2007 Sudanese Armed Forces (SAF) law which will allow for prosecution of civilians in military courts.

The National Consensus Forces (NCF) opposition coalition accused the ruling National Congress Party (NCP) of seeking to use the law against dissidents.

يوم أو مئه لإسقاط النظام في السودان

يوم أو مئه لإسقاط النظام  في السودان

أيمن عادل أمين عبد الله

تعج الساحه السياسيه السودانيه بكثير من التغييرات ، والتردي المتواصل علي كافه الأتجاهات ، وتزداد حدة المواجهه خاصه بعد أن تحول الحراك هذه المره لحراك جماهيري متفق عليه بين قوي الإجماع الوطني و الجبهه الثوريه السودانيه وكل فصائل العمل المعارض و الحركات الشبابيه و التنظيمات السياسيه السودانيه في دول العالم علي قدر من التوافق في الرؤي و الحلول ، وهذا ما يؤكد علي مأزق الحكومه السودانيه بعد أن أعلنت القوي السياسيه السودانيه خطه المئه اليوم ، و الني تُرجمت بشكل واقعي و بدات القوي السياسيه في حراك جادي عبر إقامه ندوات سياسيه ولقاءات جماهيريه و إحتجاجات ملموسه ، وباتت أقرب للمواطن السوداني الذي وصل لمرحله من اليأس و الإحباط يمكن أن يقود لإنفجار شعبي يطيح بالحكومه السودانيه في أسرع وقت ، وفي الجانب المقابل واصلت السلطات السودانيه  إطلاق التصريحات و التهديدات الصريحه وعبرت عن جاهزيتها العسكريه و الأمنيه للمواجهه وصد أي حراك جماهيري بدعاوي الفوضي و التخريب ، ومحاوله أركان النظام السوداني لإقناع الشارع بجاهزيتها وقدرتها علي الصمود لفتره تصل لمئه عام إستخفافاً و إستهجاناً لموقف قوي الإجماع الوطني و خطتها ، هذه الخطوه مفصليه و لها قراءات أخري موضوعيه و ذات رساله و اضحه أن لا مجال لأي حوار أو محاوله رجوع عن الموقف المتوافق مع التطلع الشعبي ، كذلك مئه يوم و إن كات غير كافيه لا ضير أذ أضيفت لها مئه أخري وفق فعل ملموس و مشوار التغيير ليس بالسهل حتي لو توفرت كل المحددات و الظروف الموضوعيه فالأنظمه الديكتاتوريه في المنطقه  تعتمد علي دعم المؤسسات الأمنيه لما يضمن تمسكها بالسلطه أكبر فتره من الزمن و ما حدث إبان فتره الربيع العربي و الثورات العربيه المتلاحقه في 2011 ووضحت هذه الآله العكسريه التي تحتكم عليها الحكومات ولم تكن عقبه أمام التغيير و أتت الشعوب بثوراتها و أضافت تجارب مشرفه لسجلها ، فحتميه التغيير واجبه و التحدي عظيم و العدو و إن كان شكله وهوانه أو ترنحه علي عرش الحكم لا يعني سلاسه التجربه بالعكس تماماً ، فالدور التكاملي مطلوب وعلي السودانين في دول الشتات دعم الحمله و مواصله العمل من الخارج ، عبر التظاهر أمام السفارات و تنوير المجتمع الدولي ومواقع صنع القرار بالأوضاع ، فالضغط الدولي و الأقليمي يكسب الحمله شرعيه دوليه إذا تفاقمت الأوضاع وهذا متوقع .

كذلك لا أجد جدوي أو أمل في القوي الطائفيه التي باتت لا تقل مواقفها سوء و تقاربت وجهات نظرها السياسيه مع الحكومه و إرتضت الإتفاقات الثنائيه و المشاركه، وقد ظهرت بوضوح في أخر خطاب للسيد الصادق المهدي و الذي جاء في توقيت توقع المراقبون أن يكون نقطه فاصله توضح موقفه و إنحيازه لخيار المواجهه و الوقوف مع  الشارع والحلفاء في قوي الإجماع الوطني لكن الإشارات التي شملها الخطاب في نبذ الحرب و الدعوه للحوار و الإصلاح ليست ذات جدوي في هذا التوقيت، فهذا يحسب تميع لمسار التغيير و  الموقف السياسي المترهل من الصادق المهدي علي الدوام و يسعي لفرضه علي الشارع و القوي السياسيه الحليفه بدعاوي الحرص علي وحده السودان، هي عبارات رنانه  تعيق و لا تُضيف ، لا فرق الأن بين الطائفيه و الحكومه السودانيه و ليس بعاقل أن يري أحد أبناء الصادق و الميرغني علي راس الدوله مستشاراً للرئيس و في ذات الوقت ينادي والده بالحوار و التأني و التراجع عن حمل السلاح الذي أتي بعد أن سُدت كل السبل المفضيه لحوار أو تفاوض أو مشاركه ويتوافق مع موقفه المرتبك ، فالمعركه فاصله و أخلاقيه و لا تحتمل اي مجاملات أو تعطيل أو تطييب علي الجراح فالأوضاع كلها صارت في تردي وفشل متواصل و إنهيار طال كل شي  ، التدهور الإقتصادي و إحتدام الفقر و الإرتفاع المذهل في أسعار السلع و الخدمات ، وما درجت الحكومه السودانيه عليه من إتخاذ قرارات سلبيه و همجيه غير مدروسه تضر بمصالح السودان إقتصادياً وسياسياً و إجتماعياً وتنعكس سلباً علي مسار العلاقه بين شعبي الشمال و الجنوب  ، عبر ما ظل يطلقه البشير من إساءات و أوصاف سحيقه  علي حكومه  دولة الجنوب  ، تنم عن سوقيه وجهل ومراهقه فكريه وسياسيه  ، والتهديد المستمر بإغلاق أنبوب النفط  عقب الهزائم المتلاحقه التي يتلقاها النظام السوداني في كل الجبهات و تحميل الأخرين مسؤليه أخطائه و إنهيار قواه الأمنيه و العسكريه و إفتقاره للسند الشعبي دون النظر لما يترتب عن قرار كهذا وحجم تأثيره علي المواطن السوداني  ،كذلك  تحديه المتواصل للمجتمع الدولي في عدم التعاون مع مؤسساته الرسميه و التقليل من أهميته و تجاوز مواثيقه الداعيه للحفاظ علي كرامه الإنسان وحفظ حقوقه 

كما يصور الكثيرين أن الأزمه الإقتصاديه الحاليه تأتي نتيجه لإنفصال الجنوب وذهاب كثير من عائدات الدوله البتروليه ، بعد أن إتضحت معالم الأزمه بشكل أكبر عقب إنفصال الجنوب ولكن  البترول ظل يفقر الشعب السوداني و يهدد إقتصاده ويبعثر أموال الشعب، و ترجع جذور الأزمه لما قامت به حكومه المؤتمر الوطني بتدميرها لقطاع الزراعه و الصناعه و الرعي دون النظر لأهميتها و إستمراريتها ، ودعم الصادرات البتروليه و متطلباتها و إدخال السودان في ديون متواصله  لم تبرمج كيفيه السداد  ، بل ظل البترول يعود بالفائده علي فئات محدوده  و وظفت  معظم عائداته في الصرف علي الأمن و الدفاع ،ولم يجني الشارع السوداني أي فائده أو نفع ولم يساهم في النهوض بالتنميه أو رفع المستوي المعيشي للمواطن ، وتدهور علي أثره  و القطاع الصحي و التعليمي بشكل كامل وفقد الكثيرين وظائفهم بسبب إنهيار القطاع الصناعي و الزراعي و الرعوي و تغيرت الخارطه الإجتماعيه السودانيه

بعد 24 عام من  الحروب والتردي و التقتيل و الإنقسام و الفرقه بين أبناء الوطن الواحد و التدمير المتعمد من الدوله علي كافه الأصعده باتت في ذهنيه المواطن السوداني صوره لشبح دموي و قاتل للأبرياء النساء و الأطفال يستحيل التفاوض و التحاور معه ، طيله فترته ظل هذا النظام يواصل في تعميق جذور الأزمه السودانيه و يلقي بالوطن علي حافه الضياع و عدم الإستقرار و يفشل بشهاده العالم أجمع في الحفاظ علي وطن موحد بما يتوافق مع إطاله عمره علي راس الحكم وتزداد الحاجه الإقتصاديه يوم بعد الأخر و تترهل مؤسسات الدوله ،فالمعركه واضحه ( إسقاط نظام المؤتمر الوطني و محاسبه رموزهً و تسليم الرئيس و كل من صدر في حقه أمر قبض للعداله الدوليه ) ، و لا ضير إن تفاقم الوضع السوداني وفق آليات التغيير المتاحه و تحول لحاله الصومال أو سوريا وفق ما يدعي الواقفون علي الحياد ومن يرون أن التفاوض و الحوار و المشاركه الثنائيه حل للأزمه و الساعين لتطييب الجراح حفاظاً علي مواقفهم المتساهله و الداعيه لحوار يأتي بالمؤتمر الوطني جزء أصيل وشريك وطني داعم للإصلاح و هذا داب الديكتاتوريات ، إدعاء التغيير وتبني الإصلاح لدرء نفسها من المحاسيه فأي حوار يمكن أن يأتي بالحكومه بشكل أو بأخر هي مرفوض وغر مقبول لا سيما أن الأوضاع التي وصلت لها البلاد تضع السودان بعد زوال التظام في تحدي كبير فالذي تم تدميره في 24عاماً ليس بالبسيط أو السهل رتقه أو لملمه أثاره ويحتاج للكثير من الوقت و الجهد و الشفافيه .

A CALL FOR ACTION FROM AFRICAN UNION MEMBER STATES TO ARREST SUDAN’S PRESIDENT BASHIR

A CALL FOR ACTION FROM AFRICAN UNION MEMBER STATES TO ARREST SUDAN’S PRESIDENT BASHIR

02-Jul-2013

Bashir Watch

Despite arrest warrants by the International Criminal Court (ICC) on charges of war crimes, crimes against humanity, and genocide, Sudanese President Omar al-Bashir has been welcomed into several African Union member states in the past year including Chad, Eritrea, and Ethiopia. In just the past month President Bashir has traveled to Eritrea to discuss enhanced bilateral relations and border security, and to Ethiopia to participate in discussions on alleviating hunger within the region.

Although Ethiopia and Eritrea are not parties to the Rome Statute that created the ICC, they still have an obligation to render Bashir to the Court because the situation in Sudan was referred to the ICC by the UN Security Council. While the AU Constitutive Act states its determination to “promote and protect the human and people’s rights” and ensure the rule of law, member countries that have hosted Bashir such as Eritrea, Ethiopia and Chad continue to ignore those rights and fail to support human dignity, thus degrading the peace and stability of the region.

The visit to Ethiopia to discuss alleviation of hunger is especially egregious as Bashir’s government has consistently used expulsion and blocking of international humanitarian assistance as a weapon in Darfur and recently in South Kordofan and Blue Nile. The Sudanese Armed Forces have further bombed fields disrupting the cultivation season and exacerbating the food insecurity conditions for civilians severely affected by fighting. It is extremely troubling that a man responsible for such policies against Sudanese civilians should be welcomed by the African Union and the Ethiopian government to participate in any strategic discussion on hunger mitigation.

BashirWatch strongly encourages all AU member countries to take a stand, oppose Bashir’s oppression, and openly support the international community in its mission to bring Bashir to justice.

As law makers in the United States pursue legislation that will impose sanctions on any country that fails to arrest Bashir and the EU reaffirms the legal obligation to co-operate with the ICC, neighboring countries should be the first allies with the international community to recognize human rights violations against the people of Darfur.

BashirWatch continues to track Bashir’s travels and urges all countries to cooperate and comply with the arrest warrant for Bashir in order to end impunity for his atrocities. This is the only way to show respect for the victims of crimes in Darfur and help promote accountability for mass crimes.